منذ أن أعلنت الحكومة المغربية ليلة أمس عن فرض الرسوم الجمركية على المشتريات الإليكترونية القادمة من الخارج و الانتقادات و التساؤلات تثور عن دوافع الحكومة و تبريراتها لهذا القرار الذي لم يكن في الحسبان، خاصة أن المغاربة في السابق لا يؤدون أي رسوم لفائدة الجمارك المغربية عن مشترياتهم عبر الإنترنت التي تقل قيمتها المالية عن 1250 درهما.
هذا القرار انقسمت ردود فعل معارضيه بين من أرجعوا سبب فرض هذه الرسوم إلى قرب افتتاح المتجر الإليكتروني “وصال”، الذي تملكه سلوى أخنوش زوجة رئيس الحكومة و مجانية الرسوم الجمركية على المشتريات الإليكترونية القادمة من الخارج من شأنها أن تساهم في فشل مشروع سلوى أخنوش، و بين من أرجع السبب إلى أن القرار سيخدم الدولة و سيساهم في تحريك عجلة الاقتصاد.
و قالت أمل، و هي أحد الوسيطات التي كانت تشتغل مع الموقع الصيني “شيين”، إنه منذ شهر تقريبا تراجعت طلبات الشراء من الموقع، لكن كان هناك أمل في أن ترجع الأمور إلى نصابها إلا أن الحكومة كان لها رأي آخر و فرضت رسوما جمركية على المشتريات الإليكترونية القادمة من الخارج. مضيفة أن، هذا القرار سيساهم في قطع رزق العديد من الفتيات اللواتي كن يكسبن من مبيعات الموقع الصيني.
و كتب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تدوينة، القوانين في المغرب تُعدل و تُناقش ويُصادق عليها من أجل إرضاء شخص معين أو زوجته” ، و أضاف “حنا الشعب 36 مليون شخص ما عندنا حتى قيمة والحرية بدات كتنقص فأبسط الأمور كيقولونا زعما نطحو راسكم مع الحيط”.
و في تدوينة أخرى قال أحد متصفحي مواقع التواصل الاجتماعي، “ستتجه الدولة الى المزيد من الضرائب على المواطن والزيادة في الأسعار في الوقت الذي يطالب فيه بخفض الأسعار وحتى الموظفين لن يكفيهم المدخول”
يذكر أن، هذا القرار تزامن مع فترة ارتفاع ثمن العديد من المواد الغذائية و المحروقات هذه الأخيرة التي وصل ثمنها ل 18 درهما في بعض محطات الوقود مما جع المغاربة يطلقون حملة #لا_لغلاء_الأسعار_في_المغرب.