ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية بموضوع الارتفاع المهول لأسعار الخضر و اللحوم و المواد الغذائية ليتصدر وسم “لا لغلاء الأسعار في المغرب” مواقع التواصل الاجتماعي ويولد آراء و تعاليق رواد مواقع التواصل الاجتماعي كلها رافضة لهذا الارتفاع غير الطفيف الذي فاجأ دون سابق إنذار الشعب المغربي.
في هذا الصدد، قال رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي في تصريح لـ “الزهراء” إن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدين هذا القرار الصادر من هيئة محترمة و تطالب السلطات المعنية بالأمر للتدخل العاجل للرد القوي قصد احترام القوانين الجاري بها العمل في المغرب و إلا سنعيش في فترة جديدة من السيبا”.
و اعتبر الخراطي أن هذا الارتفاع ناتج عن عدم مبالات الحكومة التي التزمت الصمت اتجاه مطالب الجامعة في موضوع التراجع الفوري عن كل الزيادات التي تم اتخادها في مشروع ميزانية 2022، إضافة إلى تحديد نسبة الضريبة على القيمة المضافة 50% وتناسي تطبيق قانون المنافسة لتحديد سعر بعض المنتجات و خاصة المحروقات لمدة ستة أشهر.
“إذا لم تستحي فافعل ما شأت” هكذا كان رد الخراطي على القرار. وزاد المتحدث ذاته أن قطاع النقل قطاع مقنن و الأسعار تحدد من طرف الحكومة و ليس باتفاق الطرفين، قائلا:”هذه مهزلة لا مثيل لها و تبرز جهل من أصدر هذا البلاغ”.
و تعليقا من أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تدوينة فايسبوكية جاء:” إن إذا كان ارتفاع الأسعار سار على العالم أجمع لماذا يستثنى المغرب عند انخفاضها رغم ثبات الأجر.. المواطن المغربي لا يستطيع أن يقاوم لهيب نار غلاء الأسعار خاصة أنه يعاني دائما مع الارتفاع و لا يشعر بالنخفاض إلا في حالة خفض أجره”.
و في تدوينة ثانية تساءلت صفحة على فيسبوك عن تبرير الحكومة لهذا الارتفاع الفجائي في ظل غلاء المعيشة و عذاب الحد الأدنى للأجور الذي لا يتجاوز 80 درهما للفرد الواحد. محذرة الحكومة رد فعل المواطنين الذين يحاولون الخروج من قوقعة الفقر لكن الارتفاع يردهم لها خائبين.