طالبت خمس نقابات فنية، بتحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلف، إلى مؤسسة خاصة تعمل تحت رقابة الدولة، وتسهر على الحقوق المكتسبة للفنانين.
النقابات دعت في بيان لها ” إلى ضرورة إشراك الفنانين والمؤلفين والمبدعين في تسيير المكتب عبر انتخاب مجلسه الإداري، وذلك بعد عرض مشروع القانون على اللجنة، يوم الاثنين 11 أبريل 2022، دون إشراك الفنان والمبدعين ومنخرطي المكتب أو من يمثلهم من الهيئات”.
واعتبرت النقابات أن ملف حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وغيره من النصوص المتعلقة بوضعية الفنانين محكومة بمقتضيات الفصل السادس والعشرين من الدستور، باعتبار أن مجال الإبداع الفني والفكري هو مجال خاص يستدعي إجراءات قانونية خاصة، وهو الأمر غير المتوفر في مشروع القانون المذكور أعلاه، الذي يخلط بين مهام ذوي الحقوق باعتبارهم الأحق بتسيير المكتب والدور الحمائي الرقابي للدولة باعتبارها حامية الحقوق”.
وزادت في بيانها:” أن اضطلاع الحكومة برئاسة المكتب المعني دون الاعتماد على شرعية ديمقراطية مؤطرة بقانون، بإمكانه أن يفتح المجال لتوظيف هذه المؤسسة الإستراتيجية توظيفا سياسويا وتصبح محط صراعات مصالح فئوية بين ذوي الحقوق في مجال غير مهيكل:.
وأوضحت النقابات أن تركيبة المجلس الإداري وغيرها من الهيئات غير واضحة، وتكتفي بالإحالة على النصوص التنظيمية، مما ينذر بأن يكون مصير القانون المذكور موضوع خلافات في التنزيل، كما هو الشأن بالنسبة لقانون الفنان والمهن الفنية الذي لا زال لم ينزل لحد الساعة، بل وتم الانقلاب عليه من خلال القرارات المتسرعة الأخيرة للحكومة فيما يخص إدماج كل الفنانين ضمن فئة الفنانين المستقلين في التغطية الصحية الأساسية.
وطالبت النقابات الخمس الحكومة بالتعامل مع مشروع القانون تعاملا خاصا وفق منطوق الدستور الذي ينص على أن السلطات العمومية تسعى لتطوير مجالات الإبداع الثقافي والفني والبحث العلمي و”تنظيمها بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة”.