قفزت أسعار البنزين في المغرب منتصف ليلة الأربعاء إلى مستويات قياسية حيث وصلت إلى 14 درهما في بعض محطات الوقود في المملكة مما أثار استياء ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المغاربة معتبرين أن الارتفاع المعلن عنه في لوحات محطات الوقود زاد عن حده و أتى بشكل مفاجئ.
و ردا على الموضوع قال بوعزة الخراطي رئيس جمعية حماية المستهلك لـ”الزهراء” إن “من المتوقع أن يصل ثمن البزين ل 15 درهما لأن المغرب بلد مستورد للطاقة و ليس منتجا لها خاصة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية التي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير”. مضيفا أن زيادة النفط من طرف الدول المنتجة من شأنه أن يخفف العبئ و يخفض الأسعار في الدول المستوردة له.
و اعتبر الخراطي أن الدولة تستفيد من هذه الزيادة في ثمن المحروقات من الضرائب الذي يصل ل 45 في المائة لكن حان الوقت لأن تتنازل قليلا و لو لمدة زمنية محددة .
وفي الوقت الذي يفسر البعض ذلك الارتفاع بـ”الزيادات المسجلة في السوق العالمية” ينبه آخرون إلى انعكاسات ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين الذين يشتكون الغلاء في بعض المواد الغذائية الأساسية .
في هذا الصدد يقول الخبير الاقتصادي عمر الكتاني في اتصال مع “الزهراء” إن تضخم النفط و المحروقات سيؤثران على جميع المواد و ذلك راجع في نظره إإلى إزال صندوق المقاسة الذي كان يخفف بشكل أو بآخر ارتفاع سعر النفط.
و حسب تقدير الكتاني فالدولة نهجت سياسة خاطئة عندما باعت لأميكا قسطا من الفوسفاط الذي يعتبر رأس مالها الوحيد و بالتالي حلولها لمواجهة هذا الارتفاع أصبحت منحصرة في الضرائب، القروض، الخصخصة و سياسة التقشف هذه الأخيرة التي أصبح على الشعب المغربي كذلك أن يتبناها و أن يغير عقلية البذخ لتوفير المواد الأساسية للمواطن.
جذير بالذكر أن محطة “شيل” هي من أكثر المحطات التي رفعت سعر البنزين الأربعاء و تداول لوحاتها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.